مهسا برناکی: رئیس کل بانک مرکزی ضمن یادداشتی سرفصل برنامه ها و اولویت های اقتصادی کشور را در مقطع فعلی برشمرد. اگزیم نیوز در این گزارش به بررسی و تحلیل راهکارهای موثر در این زمینه پرداخته است. 

به گزارش اگزیم نیوز، پس از یک دوره ثبات نسبی و میل کاهشی قیمت در بازار ارز، اکنون توجه به رشد اقتصادی و تولید از کانال اصلاح نظام بانکی و ساماندهی سیستم تامین مالی در اقتصاد ایران در اولویت اول اهداف بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اولویتی که پیش از این به کنترل نوسانات بازار ارز و بازگشت آرامش به وضعیت این بازار اختصاص یافته بود.

گفتنی است، با توجه به اینکه بیش از 90 درصد بار تامین مالی در کشور به عهده سیستم بانکی است و اساسا اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است، اصلاح نظام بانکی با توجه ویژه به کارایی تامین مالی بانک ها و عدم آسیب رساندن به شاکله مالی و اعتباری سیستم بانکی موضوعی است که توسط رئیس کل بانک مرکزی بر آن تاکید شده است. لذا با عنایت به اهمیت سیستم بانکی در اقتصاد کشور و با توجه به اینکه اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از استراتژی های کلان اقتصادی و ارکان اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، اجرای صحیح سیاست های اصلاحی نظام بانکی بویژه در شرایط فعلی تحریم ها از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است.

تمرکز بر تامین سرمایه در گردش تولید

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک ‌مرکزی روز گذشته در یادداشتی اینستاگرامی درباره لزوم‌توجه به تولید و رشد اقتصادی نوشت: با توجه به ثبات نسبی در بازار ارز، در کنار برنامه های بانک مرکزی برای تقویت تدریجی ارزش پول ملی، اکنون توجه جدی به تولید و رشد اقتصادی باید جزو اولویت های اصلی سیاست های اقتصادی کشور باشد.

در شرایط فعلی، تمرکز جدی بانک ها به نحوه تأمین سرمایه درگردش تولید بسیار کلیدی است. به گفته همتی، باید توجه داشت اصلاح نظام بانکی که امری فوری است، ما را در مسیر تضعیف بانک‌ها که ۹۰ درصد تأمین مالی را بردوش دارند، قرارندهد، بلکه سیاست پولی بطور هدفمند در راستای تقویت این کارکرد تغییر یابد.

توجه به شریان های گردش مالی بانک ها و تقویت اهرم تخصیص منابع به تولید از طریق تقویت منابع بانک ها و مدیریت صحیح وجوه نکته مهمی در این راستا خواهد بود. در این بین، توجه به تامین سرمایه در گردش تولید بویژه درخصوص بنگاه های دارای توان صادراتی بصورت یک ابزار کارآمد و یک تیر و دو نشان برای تقویت اقتصاد عمل خواهد کرد.

توجه به مقوله مدیریت ریسک در حوزه تامین مالی حائز اهمیت بوده و وجود گزینه‌های مختلف با توجه به فاکتورهای مدت زمان تامین مالی، نرخ تامین مالی، ریسک شیوه تامین مالی، حجم ریالی تامین مالی و محل تامین منابع مالی منجر به فراهم آمدن امکان پوشش ریسک‌های غیر‌سیستماتیک خواهد شد و شرکت‌ها می‌توانند مناسب‌ترین ترکیب تامین مالی را با توجه به ساختار سرمایه خود به انجام رسانند.

وجود نقدینگی کافی و به‌موقع همچون جریان خون در بدن انسان، ادامه حیات سازمان‌ها و شرکت‌ها را به دنبال خواهد داشت و یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت شرکت‌ها، تامین نقدینگی با نرخ مناسب است، زیرا محور اصلی توجیه پذیری پروژه‌های سرمایه‌ای و اقتصادی بودن تولید، نرخ تامین مالی است.

حال با علم به اهمیت این موضوع، باید نهادهای سیاستگذار، نظارتی و اجرایی هر کشور در صورتی که هدف رشد اقتصادی پایدار و کیفیت تولیدات و خدمات داخلی را در نظر دارند، به موضوع تامین مالی شرکتی با نظری دقیق، کارشناسی و عملیاتی بنگرند.

گفتنی است، توسعه اقتصادی و رشد پایدار نیازمند هماهنگی همه جانبه بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های مالی اقتصاد هر کشور است و ثبات در استراتژی‌های اتخاذ شده هر یک از بخش‌های مرتبط مهم‌ترین عاملی است که به شرکت‌ها و صنایع اجازه می‌دهد در بودجه‌های عملیاتی، برنامه ریزی آینده تولید محصولات یا خدمات را مد نظر داشته باشند.

بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی در حوزه سیاست‌های پولی باید به منظور حمایت از بنگاه‌های اقتصادی برای رشد، نرخ سپرده‌های بانکی و به تبع آن نرخ اعتبارات اعطایی به صنایع را به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر اقتصادی بودن تولیدات داخلی مد نظر داشته باشد.

اهمیت توجه به این موضوع زمانی مشخص می‌شود که دامنه وسیع متقاضیان تامین منابع مالی را در نظر داشته باشیم: صنایع نیازمند اجرای طرح‌های توسعه‌ای، صنایعی که به دلیل عدم وصول به موقع مطالبات برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شده اند به گونه‌ای که عملیات جاری آنها تحت تاثیر قرار گرفته است و شرکت‌های دیگری به دلیل ضرورت تسویه بدهی‌های معوق با فشار کسری نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

رفع نیازهای نقدینگی شرکت‌ها، در سایه تامین مالی با نرخ مطلوب و متناسب با ساختارهای مالی آنها قابل دسترس است تا در سایه مدیریت کارآ و اثر بخش و توجه به سایر فاکتورهای تاثیرگذار مسیر بهبود عملکرد را به سلامت طی کنند.

لذا با عنایت به وضعیت نسبتا باثبات بازار ارز و طی روند کاهشی نرخ ارز طی ماه اخیر، اکنون نیاز است تا توجه و توان تخصصی دولت و بانک مرکزی به مسائل بنیادین اقتصاد کشور و در درجه اول رونق تولید معطوف گردد. برآورده نمودن نیاز بنگاه های تولیدی به نقدینگی و در عین حال عدم افزایش معوقات بانکی مسیر ظریف و حساسی است که طی صحیح آن جز با توان تخصصی و دقت عمل و دلسوزی مسئولین ممکن نخواهد بود.